به گزارش «اخبار خودرو​»،  درست در یک ‏ماهگی بسته جدید ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی، امنیت جانی 11میلیون موتورسوار، توجه سیاست‏گذاران ارزی را به خود جلب کرده است. بااینکه هنوز موج خبری خودروسازان و قطعه ‏سازان صنعت خودرو از احتمال تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگرانشان به ساحل آرامش نرسیده، این‏بار خبرها از مشکلاتی بزرگ در صنعت موتورسیکلت کشور حکایت دارد. البته خودروسازان سرانجام موفق شدند دولتی‏ ها را مجاب به پرداخت ارز دولتی کرده و قطعات موردنیاز خود را با همان قیمت قبلی به کشور وارد کنند ولی صنعت موتورسیکلت همچنان با مشکلات قبلی دست‏به‏ گریبان است؛ صنعتی که اگرچه مسئولان به‏راحتی از بیکاری 12‏هزار نیروی شاغل در آن طی چند ماه گذشته عبور کردند اما امنیت جانی 11‏میلیون ایرانی موتورسوار که اغلب نیز از اقشار کم‏درآمد جامعه هستند، موضوعی نیست که بتوان به‏راحتی از کنار آن عبور کرد.
البته وقتی پای تعمیر، نگهداری و تامین قطعات مصرفی و حتی حیاتی موتورسیکلت به میان می‏آید،‏ در یک سوی قضیه،‏ راکبی ایستاده است که این دو چرخ ارزان‏قیمت وسیله‏ای برای ارتزاق خانواده‏اش است یا به‏دلیل درآمد پایین، موتورسیکلت را به ‏عنوان وسیله‏ حمل‏ونقل خود و خانواده‏ اش انتخاب کرده، اینها نکات حائز اهمیتی است که گویا مسئولان دولتی بی‏توجه به آن از تخصیص ارز دولتی به واردات قطعات یدکی و حتی قطعات منفصله تولید موتورسیکلت عبور کرده‏اند. بی‏توجه به آنکه افزایش دوبرابری قیمت قطعات یدکی چه پیامدهای جبران‏ناپذیری را برای راکبان موتورسیکلت به همراه خواهد داشت. البته لازم به ذکر است قطعاتی که پیش از تصمیم دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی وارد گمرک شده‌اند، بدون نیاز به پرداخت این هزینه در حال ترخیص هستند. اما تکلیف قطعات بعدی مشخص نیست و دولت هنوز تصمیمی دراین‌باره نگرفته است. در همین رابطه بهمن ضیا‏مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در گفت‏وگو با «دنیای خودرو» از جای خالی قطعات منفصله تولید موتورسیکلت و همچنین قطعات یدکی این وسیله نقلیه در لیست اولویت‏های ارزی دولت برای تخصیص ارز دولتی می‏گوید و معتقد است: بالا رفتن هزینه قطعات یدکی اصلی از یک‏سو باعث رونق گرفتن بازار قاچاق کالاهای تقلبی خواهد شد و از سوی دیگر موجب می‏شود راکبان موتورسیکلت به‏ویژه اقشار کم‏درآمد برای تعمیر به‏ موقع وسیله نقلیه خود اقدام نکنند که این مهم می‏تواند خطرات جانی بسیاری برای این افراد به ‏همراه داشته باشد.
وی عدم تخصیص ارز دولتی به قطعات موتورسیکلت را باعث بروز مشکلات بسیاری در صنعت و جامعه موتورسواران می‏داند و می‏گوید: در حال حاضر کارخانه ‏ها و شرکت‏های تولیدکننده موتورسیکلت با مشکل تامین قطعات مواجه هستند و در آینده نزدیک با به اتمام رسیدن موجودی انبار قطعات کارخانه‏ ها، ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی به موتورسیکلت ‏های موجود در کشور با مشکل مواجه خواهد شد. در این شرایط، بازار کالای قاچاق آن‏هم از نوع بی‏کیفت داغ خواهد شد و قربانی اصلی آن سلامت راکبان موتورسیکلت است، چراکه بخش عمده‏ای از این افراد از اقشار کم‏درآمد جامعه هستند و توان خرید قطعات یدکی اصل را بر اساس دلار آزاد ندارند. 
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با هشدار نسبت به‏سلامت راکبان موتورسیکلت، عدم تعمیر و تعویض به‏ موقع برخی قطعات و حتی استفاده از قطعات تقلبی را عاملی برای بالا بردن تلفات رانندگی می‏داند که برای جلوگیری از وقوع آن باید نگاهی واقع‏بینانه‏تر به این وسیله نقلیه و اقشار استفاده‏ کننده از آن داشت.  اگرچه هنوز دلیل روشنی از چرایی عدم تخصیص ارز دولتی به وسیله ‏ای که قشر ضعیف جامعه مهم‏ترین کاربر آن است وجود ندارد، اما به‏نظر می‏رسد مسئولان تصمیم ‏گیر باید توجه بیشتری به امنیت جانی 11میلیون کاربر موتورسیکلت در کشور داشته باشند و زمینه را برای واردات قطعات موردنیاز موتورسیکلت‏ها با ارز دولتی و حتی کاهش تعرفه‏ های واردات مهیا کنند.